مىشود ، و در زمان فراوانى بعد از چهل روز . امر پنجم [ تصرف در مبيع فاسد ] آنكه مقبوض به بيع فاسد جايز نيست تصرف در آن از براى شخص قابض و ضامن خواهد بود ، به اين معنى كه اگر تلف شود يا نقصى در آن مقبوض حاصل شود بر اوست ضمانش ، و در قيمى قيمت آن بر ذمه‌اش قرار مىگيرد در حين تلف . امر ششم [ شرط ضمن عقد ] شروط در ضمن عقد لازم نيز لازم است ، پس اگر امتناع نمايد مشروط عليه از عمل به شرط مىرسد شارط را كه رجوع به حاكم نمايد تا اينكه اجبار نمايد مشروط عليه را بر عمل به شرط ، و فائده شرط اين است كه اگر مشروط عليه مخالفت شرط كند مىرسد شارط را كه فسخ عقد نمايد . امر هفتم [ شرط بر غير ] جايز و صحيح نيست شرط كردن بودن چيزى از ثمن بر غير مشترى ، پس هرگاه بگويد : عبد خودت را به فلان كس به فروش كه بر من باشد پانصد درهم و او نيز بفروشد به اين نحو صحيح نيست ؛ زيرا كه خلاف مقتضاى بيع است ، مگر اينكه به طريق ضمانت بوده باشد پس در اين صورت داخل در بيع به شرط خواهد بود .